الاحداث- كتبت زينة طبارة في صحيفة الانباء الكويتية تقول:"رأت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة د.غادة أيوب في حديث إلى «الأنباء»، ان «المركب اللبناني في مهب رياح مصطنعة نتيجة تحكم محور الممانعة بقرار الدولة ومصير الشعب، بالتوازي مع إصرار قوى المعارضة على وقف استنزاف طاقات لبنان على المستويات كافة».

ودعت إلى تجنيب البلد «كأس الحروب شاملة كانت أو محدودة، وحمايته من الاعتداءات الإسرائيلية عبر تطبيق القرار الدولي 1701، وإعادة قرار الحرب والسلم إلى مجلس الوزراء مجتمعا، وقطع الطريق بالتالي أمام إمكانية اندلاع حرب مفتوحة لا يمكن لأحد ان يتوقع كيف وأين ومتى تنتهي».

وأكدت أيوب ان «ربط استقرار الجنوب ومصير لبنان بوقف الأعمال القتالية في غزة، مرفوض بالمطلق، ولا يمكن لعاقل ان يركن إلى أي حجة وذريعة تجيز لفريق الممانعة بقيادة حزب الله التفرد باتخاذ قرارات مصيرية، وفي طليعتها قرار إشعال حرب تدميرية تحت عنوان مساندة غزة وشغل الإسرائيلي. من هنا إصرار فريق المعارضة على تطبيق القرار 1701، وتوقف الممانعة عن القفز فوق أحكام الدستور واستباحة القوانين ومصادرة دور المؤسسات الدستورية المعنية وحدها بحماية مصالح لبنان، وبرسم مساراته السياسية على المستويين الداخلي والخارجي».

ولفتت إلى «ان ما تقدم يؤكد صوابية حزب القوات اللبنانية ومعه كامل فريق المعارضة، في دعواته اليومية رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن، لأنه متى وجد رئيس الدولة والى جانبه حكومة فاعلة كاملة الشرعية والثقة، تصبح الدولة اللبنانية هي المفاوض والمحاور الأساسي مع الخارج، بدلا من ان تكون المفاوضات بقبضة جهات غير رسمية لا تمثل سوى نفسها، وغير معنية أساسا الا بما في أجندتها من خدمات للمحور الممانع، لا تمت إلى مصالح لبنان ومستقبل اللبنانيين بصلة».

وقالت ردا على سؤال، انه «من الطبيعي الا يأتي الرئيس وبيده عصا سحرية، انما سيأتي حاملا في جعبته تشكيل سلطة متكاملة ومتماسكة، مكونة منه كشخصية سيادية بالحد الأدنى، ومن حكومة فاعلة قادرة على انتشال البلاد وإخراجها من نفق الأزمات والانهيارات التي ألمت بها، وحمايتها بالتالي من تسلل تداعيات المشهدين الإقليمي والدولي اليها».

وأشارت في سياق ردها إلى ان «امتناع الرئيس نبيه بري عن تعيين جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وربطه الاستحقاق الرئاسي بمعادلة حوار فرئاسة، تعليق للدستور وضرب للواجب الوطني الملقى على عاتق النواب. فصمام الأمان بيد الرئيس يكمن بتطبيق الدستور نصا وروحا، وبعدم اجتراح أعراف وسابقات من شأنها نسف اللعبة الديموقراطية وتعليق أحكام الدستور الملزمة للنواب في ممارسة العمل التشريعي وإنجاز الاستحقاقات الدستورية».

وعن خطة الحكومة في مواجهة أي حرب محتملة، رأت أيوب «ان الاقتصاد كناية عن عملية أرقام وليس نظريات عشوائية. فالمتوقع انه حال اندلاع حرب شاملة سيتجاوز عدد النازحين من الجنوب وحده ليون ونصف مليون نازح من لبنانيين وسوريين وفلسطينيين. ويبقى السؤال المنطقي المبني على أسس رقمية وعلمية: من أين ستأتي الحكومة بكلفة إسكانهم وغذائهم وطبابتهم... خصوصا ان موازنة 2024 استنزفت ولم يعد فيها من اعتمادات لتغطية كلفة النزوح، ناهيك عن ان الانهيار الاقتصادي بالتوازي مع ضرب الموسم السياحي نتيجة حرب الإسناد، وتعليق السواد الأعظم من شركات الطيران رحلاتها إلى لبنان، سيؤدي حكما إلى ارتفاع حاد في الأسعار، والى شح كبير في العملات الصعبة».