الاحداث - كتب وجدي العريضي في صحيفة النهار يقول: تسود الساحة الداخلية موجة خلافات وانقسامات وتباينات، بما في ذلك داخل #مجلس الوزراء، دون إغفال الصراع المستمر بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، فضلاً عن عقدة رئيس الأركان، حيث لم يصدر بعد مرسوم تثبيته، على الرغم من كل المساعي والاتصالات الهادفة لهذا الغرض. وعلى هذه الخلفية، يُنقل أن وزير الدفاع ما زال متمسكاً بموقفه، متسلحاً بتفسيره للقانون والدستور، حيث لا يهادن أحداً حتى إن المقربين منه وهو المحسوب على التيار الوطني الحر، يقولون إنه لا يرد على أحد، بل ثابت على كل ما سبق أن تحدث عنه.

في السياق، فإن السؤال الآخر: هل سيحضر الوزير سليم جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل ولا سيما أن حضوره ضروري نظراً لأنه طلب رسمياً زيادة التطويع في المدرسة الحربية وحساسية العلاقة مع قائد الجيش، إلى أمور إدارية وسواها تستوجب التواصل والتنسيق، حيث يرى وزير الدفاع أن الوزارة هي الوصية على قائد الجيش، بينما البعض الآخر يرى أن قيادة الجيش مستقلة في قراراتها ودورها وحضورها وكل ما تقوم به، وهذا ليس بالمستجد بل منذ إنشاء هذه المؤسسة، فضلاً عن أمور أخرى تستوجب أن يشارك وزير الدفاع في جلسة الخميس.

وفي هذا الإطار، ثمة معلومات عن أن الوزير السابق #وئام وهاب زار قبل أيام الرئيس السابق #ميشال عون في دارته في #الرابية، وتمنى عليه لكونه على علاقة وطيدة بوزير الدفاع، أن يوقع الوزير على مرسوم تثبيت رئيس الأركان اللواء حسان عودة، وقال للرئيس عون: أنت تدرك أن الضباط الدروز ولاؤهم للمؤسسة وللوطن، وإن كان هناك فراغ في قيادة الجيش وتولى اللواء عودة القيادة، كما سبق أن حصل إبان رئيس الأركان السابق اللواء شوقي المصري، فهذا يغني تلك المؤسسة ولا يؤثر على دورها وحضورها، خصوصاً أن ثمة انضباطاً والتزاماً من قبل أي ضابط درزي يتولى رئاسة الأركان أو أي مسؤولية في قيادة الجيش. وهنا وعد عون وهاب بأن يولي هذا الموضوع اهتمامه من أجل الوصول إلى مخرج، ولا سيما أن هذا الموقع الوحيد الأبرز للضباط الدروز، أي رئاسة الأركان، ولا يجوز أن يبقى دون مرسوم التثبيت.

وعلى هذه الخلفية كانت الزيارة، لكن حتى الساعة ليس ثمة ما يشي بأن هناك أي تحرك إيجابي من وزير الدفاع، بانتظار الأيام القليلة المقبلة لتحديد مسار هذه القضية.

مرجع دستوري وقانوني بارز، أكد لـــ"النهار" أنه لا يحق لوزير الدفاع أن يغيب عن جلسة مجلس الوزراء الخميس، فثمة مواضيع وملفات هامة متعلقة بالمؤسسة العسكرية، وذلك يُعدّ إخلالاً بالواجبات المترتبة عليه، ولا ينطبق فقط على وزير الدفاع موريس سليم، بل على أي وزير يتغيب عن مجلس الوزراء، خصوصاً في مثل هذه الظروف، وحتى لو كانت حكومة تصريف أعمال لا يحق لسليم وسواه أن لا يحضر الجلسة.

أما هل هناك من مادة تطال الوزير أو بمثابة العقاب؟ فيرد المرجع بالقول: ثمة هيئة لمحاكمة الرؤساء والوزراء وفق المادة 70 التي بحاجة إلى اجتماع لمجلس النواب لاتخاذ القرار المناسب في هذه المسألة، لكن يختم المرجع بالقول: بصراحة متناهية، ما يحصل حالياً فإن عدم حضور وزير الدفاع أو أي دور يقوم به في هذه المرحلة، وكل ما يحيط بهذه الخلافات، فذلك لدواعٍ سياسية وكل ما يحصل اليوم له خلفيات لها صلة مباشرة بالاصطفاف السياسي والخلافات والتباينات، لأن الوزير يتبع لمرجعية سياسية معروفة، وهذا هو الواقع الحالي.

النائب السابق علي درويش المقرب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يشير إلى أن التواصل قائم بين ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، وقد سبق لمجلس الوزراء أن كلف الوزير محمد مرتضى من أجل حلحلة المسائل العالقة حول العلاقة بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وكان ثمرة هذه المساعي إصدار الدفعة الأولى من طلاب الحربية، وثمة دفعة ثانية، بمعنى أن الأمور تأخذ منحى إيجابياً في هذا السياق، لكن المهم في النهاية الوصول إلى النتيجة، ولا يحق لأي وزير في هذه المرحلة أن يغيب عن مجلس من أجل تسيير شؤون البلاد والعباد، وتحديداً من قبل وزارة الدفاع، فإن كان قائد الجيش في إجازة أو خارج البلد، وحدث لا سمح الله أي أمر طارئ، يجب أن يكون هناك رئيس أركان يتولى قيادة الجيش بالوكالة، لكن هذا المرسوم حتى الساعة لم يوقّعه وزير الدفاع بعدما صدر عن مجلس الوزراء، وباعتقادي، كل هذه المسائل موضع نقاش، لكن لها خلفيات سياسية ومرتبطة بقضيّة الشغور الرئاسي وتصفية الحسابات السياسية، وبناءً على ذلك، يغيب أو قد يحضر وزير الدفاع والأمر متروك من الطبيعي لفريقه المرتبط به، فهو من يقرر الغياب أو عدمه نتيجة الخلافات السياسية بين هذا الطرف وذاك.