الاحداث- كتب سركيس نعوم في صحيفة النهار يقول:""في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 12 آب 2006 كانت أهمية الموافقة أو عدم الموافقة على #القرار 1701 تنبع من المحافظة على التمسّك بالتضامن الوطني في وجه استمرار العدوانية الإسرائيلية ولا سيما في خضم لعبة #الأمم المتحدة. الهدف كان تجنيب #لبنان واللبنانيين فتنةً داخلية والحؤول دون تحقيق إسرائيل ما عجزت عنه بالحرب التدميرية التي استهدفتنا بها". 

هذا ما قاله الرئيس #فؤاد السنيورة تعليقاً على الجلسة استناداً الى معلومات الشخصية المهمة التي عمِلت مع الرئيس الحريري في حياته وبعد استشهاده. "انطلاقاً من المواقف المسرّبة والمتحفظة التي عبّر عنها وزراء "حزب الله" تمحور معظم النقاش حول طبيعة القوة الدولية التي سيُستعان بها في الجنوب وحدود صلاحياتها وما إن كانت هذه ستشمل تجريد "الحزب" من سلاحه. فضلاً عما إن كان التوصّل الى وقف دائم لإطلاق النار سيؤدّي الى سلام وتطبيع بين لبنان وإسرائيل، وذلك كله يتجاوز اتفاق الهدنة لعام 1949. كما حاول البعض التلميح بأن الفقرات التنفيذية 8 و9 و10 من القرار الدولي ربما توحي بذلك. الحقيقة كانت خلاف ذلك تماماً. لم يكن الدوران المتمادي على مدى ساعات حول تلك المسائل سوى تأكيد المؤكّد وتوضيح الواضح من الأمور المثارة. تجدر الإشارة في هذا الصدد الى أن الجهود الجبارة للحكومة قبل صدور القرار باعتراف جميع المشاركين أدّت الى صدور هذا القرار على قاعدة أربعة أمور أساسية، خلافاً لما سعت إليه إسرائيل والولايات المتحدة.

الأول اتُخذ القرار تحت الفصل السادس وإن كان بعض عباراته يمتّ بصلة الى عبارات مفتاحية تُستعمل في قرارات تصدر تحت الفصل السابع. الثاني أن القوات الدولية المُستعان بها هي لتعزيز قوات "اليونيفيل" العاملة في الجنوب وليست قوات متعدّدة الجنسية أو أطلسية. الثالث أن سلاح "حزب الله" مسألة داخلية لبنانية يحسمها توافق اللبنانيين على استراتيجية دفاعية وطنية يُفترض أن تقرّها الحكومة اللبنانية فتُصبح مُلزمة للجميع. يكون تنفيذها بعد ذلك من مهمات الجيش اللبناني الخاضع لقرار السلطة الشرعية. الرابع جرى تضمين القرار إشارة وإن غير كافية الى مزارع شبعا كي لا يُصار الى عرقلة صدوره، ولكن بما يُتيح خلال اجتماع السنيورة بالرئيس نبيه بري في حضور علي حسن خليل ومحمد شطح قبل أيام قليلة من صدور الـ1701 التنبّه الى عدم قدرة "الحزب" على الصمود في وجه الضغوط العسكرية الإسرائيلية أكثر من ثلاثة أيام إضافية. لذا يُمكن القول إن الجدل في تلك الجلسة كان في قسم كبير منه دوراناً حول واضحاتٍ ومؤكدات، وهو ما تكرّر في مداخلات السنيورة اللاحقة ومداخلات أكثرية الوزراء المشاركين. 

علماً بأن السنيورة كان واضحاً منذ البداية وأمام جميع الحاضرين بتأكيده أنه لا يسمح لأحد بالاعتراض على الاتفاق لأنه سيسبقه هو الى الاعتراض. ومن شأن ذلك تعذّر التوصّل الى اتفاق أو إقرار لهذا القرار. يُعطي ذلك الذريعة لإسرائيل كي تستمرّ في حربها على لبنان. لذا فإن من المفيد بل من الأفضل للحكومة قبول القرار الدولي 1701 بالشكل الذي تمّ إقراره. 

لكن الأمانة تقتضي على حدّ قول السنيورة القول إن الجميع من دون استثناء ورغم التباين العميق المشروح أعلاه نزلوا في المحصّلة عند ضرورة التوافق الوطني ومصيريته في تلك اللحظة التاريخية. بيتُ القصيد كان في رأي السنيورة إجماع الحاضرين على الآتي: كيف نخرج من الاجتماع بموقف واحد متضامن من دون مصادرة حق أحد في إبداء الملاحظات، ولكن من دون أن تكون سجالية خارج مجلس الوزراء وتالياً ذريعةً لتنصّل إسرائيل من التزامها هذا القرار الدولي أو لطعنها فيه، إذ من شأن ذلك إذا حصل تهديد كل الجهود التي بذلتها الحكومة على مدى شهر من الحرب لحماية لبنان. وقد جعلها ذلك تستحق صفة "حكومة المقاومة السياسية والديبلوماسية بامتياز" على حد قول رئيس مجلس النواب نبيه بري".
أضافت الشخصية المهمة نفسها التي أدّت دوراً مهماً في حياة الرئيس رفيق الحريري وبعد إستشهاده "أن مجلس الوزراء المذكور أعلاه اتخذ بالإجماع القرارات الآتية:
1 – إعلان محافظتي الجنوب والنبطية منطقة عسكرية استناداً الى المادة 3 من قانون الدفاع الوطني والمرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967.
2 – تكليف الجيش بالآتي:

0 seconds of 10 seconds
This ad will end in 7
 
أ: الانتشار جنوبي الليطاني حتى الخط الأزرق وفي قضاءي حاصبيا ومرجعيون.
ب: الدفاع عن الأراضي اللبنانية وبسط سلطة الدولة عليها وحفظ الأمن فيها.
ج: حفظ الأمن في محيط المخيّمات الفلسطينية.

د: تعزيز عملية ضبط كافة المعابر البرية ومنع التهريب بكافة أشكاله (أسلحة وذخائر وأشخاص وممنوعات أخرى).
هـ: تنفيذ مهمة الانتشار المُشار إليها في الفقرة "أ" بالتنسيق المباشر مع قوات الطوارئ الدولية.

3 – إلغاء القوة الأمنية المشتركة موضوع القرار رقم 2 تاريخ 5/6/2000 وإلحاق الضباط والعسكريين بوحداتهم الأساسية".
ما هي البنود الأربعة الأخرى من قرارات مجلس الوزراء؟