الاحداث- كتبت كلوديت سركيس في صحيفة النهار تقول:"بدأ النائب العام التمييزي القاضي #جمال الحجار خطوة الألف ميل. وقرر فتح الملف المالي على مصراعيه ب#تحقيقات سيتولاها بنفسه، كما ذكرت " النهار". ووفق المعطيات هو سيضرب بيد من حديد في التحقيق في قضيّة أوجعت #المودعين بالدرجة الأولى، بخلاف ما جرى تفسير أحد قراراته الأخيرة بأنها تستهدف أموال هذه الفئة التي قرر القاضي دخول هذا الملف بتصميم من الباب العريض في تحقيقات لمعرفة أين طارت هذه الأموال. وهو الملف الذي يشرع للمرة الأولى منذ بدء الانهيار المالي والاقتصادي في لبنان عام ٢٠١٩. والسؤال المطروح: هل ستعترض قراراته ضغوط سياسية وتعوق خطواته أم سيكمل مسيرة قراراته التي ستكون "مزلزلة" حتى النهاية؟  

اتخذ النائب العام التمييزي قراراً عبر استنابة أصدرها إلى الأجهزة الأمنية المختصة بمنع سفر عدد من المسؤولين في بنك الاعتماد المصرفي وأصدر مذكرة بإحضار رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي طارق خليفة مخفوراً إلى مكتبه في قصر العدل حيث سيخضع للتحقيق من القاضي الحجار. ويشار في السياق إلى أن الهيئة المصرفية العليا عيّنت في آذار الماضي النائب السابق لحاكم المصرف المركزي محمد بعاصيري مديراً موقتاً لهذا المصرف. وهي المرة الأولى ربما التي يتولى فيها النائب العام التمييزي شخصياً التحقيق في قضية من هذا النوع. والعقبى بعدها، وفق مصادر قضائية بفتح تحقيق في ملف شركة"أوبتيموم" على يده أيضاً، وهو موضوع كان قيد التحقيق من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون.

وسيمضي القاضي الحجار في هذا الملف ليصل الى نتيجة حقيقية، "ولست هنا لحماية أحد". مضى على وجوده في هذا المركز حوالى أربعة أشهر انصرف في الشهرين الأولين منها الى معالجة أمور #النيابة العامة التمييزيةحيث حصل تغيير جذري لينصرف بعدها الى معالجة الملفات التى طرأت. وها قد حان الوقت للتفرّغ للقضايا المالية. ومعروف عن النائب العام التمييزي عدم خوضه في ملف إن لم يؤدّ إلى نتيجة. ويردد في مجالسه "أنا لست هنا لأحمي أحداً". 

وفي إطار ملف الاعتماد المصرفي وجّه كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لإيداعه مستندات تتصل ببنك الاعتماد المصرفي. وأوضحت المصادر ذاتها أن التحقيق الذي سيتناوله مع رئيس مجلس إدارة الاعتماد المصرفي، والأخير سبق أن خضع لتحقيق وتوقيف من القاضية غادة عون، سيجري أمام القاضي الحجار في ضوء تقارير تسلمها أخيراً من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والمدير الموقت. ويشمل التحقيق مع المسؤولين في هذا المصرف موضوع تبييض أموال وإفلاس احتيالي وتزوير وحصول اختلاسات تحت ستار إعطاء قروض غير مدفوعة ما أسهم في الأزمة المالية. وتنتظر أوساط متابعة صدور إجراءات ذات شأن في ملف "أوبتيموم إنفست" التي أحدثها مصرف لبنان لتقوم بدور الوسيط المالي في المعاملات بينه وبين المصارف.

وأظهرت المعطيات الأولية في هذا الملف عدم صحة قبض كومسيون بلغ حجمه ثمانية مليارات دولار. وما سيتبع عمل التحقيق والإجراءات الكبيرة التي ستتبلور خلاله ستحدث وقعها، بحسب المراقبين، وستعكس جدية في التعاطي وفي عدادها قرارات لم تُتخذ منذ بدء الأزمة المالية وستحمل مردوداً إيجابياً في المديين القريب والمتوسط، علماً بأن هذه الشركة بيعت الى هيئة جديدة وسيتناول التحقيق مسؤولين سابقين فيها.