الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: صَبّ الاهتمام يوم أمس الأحد على زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه ولقائه رئيسي مجلس النواب وحكومة تصريف الأعمال نبيه برّي ونجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب، وتأكيد الوزير الفرنسي على رفض الحرب من جهة، وعلى أهمية انتشار الجيش جنوباً لضمان الاستقرار من جهة أخرى، وكأنّه يتحدّث عن الطروحات التي تُشير إلى تنفيذ القرار 1701 وتسليم المنطقة الحدودية إلى الجيش.

هي الزيارة الثانية لسيجورنيه خلال أشهر قليل إلى لبنان، وتتزامن مع تزخيم الحراك الديبلوماسي الدولي للوصول إلى وقف إطلاق نار في غزّة وتهدئة الجبهة الجنوبية بين "حزب الله" وإسرائيل، خصوصاً وأنه بات من المعلوم أن فرنسا تعمل على صيغة معيّنة للجنوب ما بعد الحرب، يكون الجيش اللبناني عنصراً أساسياً فيها.

وفي هذا السياق جاءت لقاءات سيجورنيه، إذ عرض مع من التقاهم المبادرة الفرنسية والمواقف اللبنانية، لكنه رفض الكشف عن تفاصيل الطرح الفرنسي قبل معرفة الرد الإسرائيلي عليه، والذي من المفترض أن يتسلّم اليوم لفرنسا.

السياسي خلدون الشريف يرى أن "المنطقة باتت بمرحلة جديدة على مستوى الصراع الحاصل، وثمّة رغبة جدّية بالسعي لوقف إطلاق النار في غزّة، وهذا الأمر في حال حصل سينعكس حكماً على لبنان، ومهمة سيجورنيه حالياً ليست محصورة بفرنسا، بل إن الأميركيين بجو اللقاءات والمباحثات".

وفي حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية، رأى الشريف أن "ظروف وقف إطلاق النار تنضج أكثر، خصوصاً وأن الحرب باتت عبئاً على الجميع، والبحث يجري في التسويات ومنها ما هو مرتبط بالحدود الجنوبية اللبنانية، لكن هذه الطروحات تستوجب موافقة من القوى المتحاربة، أي "حزب الله" وإسرائيل، والوصول إلى وقف إطلاق النار الذي لا يحصل بين ليلة وضحاها، لكن قد يكون الموعد اقتراب وبحدود نهاية أيار أو حزيران".

في هذا السياق، ثمّة اجتماع مفصلي سيُعقد اليوم في القاهرة، سيكون حول آخر صيغة لإتمام صفقة تبادل رهائن ووقف إطلاق نار، وسيُبنى على هذا الاجتماع سلبياً أم إيجابياً، ويتزامن مع التحضيرات الإسرائيلية المكثّفة لاجتياح رفح، وبعد اتصال جرى أمس بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إذاً، فإن المنطقة على مفترق طرق، فإما يُفتح باب التسويات على مصراعيه، وإمّا تغرق أكثر في حمام الدم، لكن الأكيد أن الوضع اللبناني غير سوي، ويتأزم يوماً بعد يوم، والوضع الأمني غير ممسوك، ويحتاج إلى قرارات أكثر جدية